هل ولد بعض الأشخاص مجرمين بالفطرة؟ أم أصبحوا كذلك بفعل الظروف والمشاكل الاجتماعية؟ هل سبب العنف والإجرام وراثي؟ وهل توجد فعلا مورثات مسؤولة عن الإجرام؟… تابعوا قراءة الموضوع لتتعرفوا على الأجوبة.
أعلنت دراسة جديدة أن هناك مورثتين متغيرتين موجودتين بمعدل كبير لدى المجرمين.
لكن الخبراء يحذرون من تفسير متسرع للأمر، أي وجود “مورثات الإجرام”.
وفقا لدراسة نشرت في مجلة الطب النفسي الجزيئي، أنجزت على ما يقارب 800 من الفنلنديين سجنوا لارتكابهم جرائم عنيفة وجرائم غير عنيفة، بالمقارنة مع السكان العاديين، فإن هناك مورثتين اثنتين طافرتين تدعيان (MAOA) و (CDH13) و ترتبطان بالسلوك الأكثر عنفا.
وحسب الباحثين، لم تعط هذه الدراسة شرحا لتأثير الاختلافات الوراثية، فالعديد من المورثات الأخرى قد تلعب دورا مباشرا أو غير مباشر. ولاحظوا أن شخصا من بين 5 يحمل مورثتين طافرتين، وغالبيتهم العظمى لم تصدر عنها سلوكات إجرامية مثل الاغتصاب أو الاعتداء أو القتل.
وبالمثل، فالأشخاص غير الحاملين لهذا النوع من المورثات يوجدون في مجموعة الدراسة الأكثر عنفا.
تتحكم المورثة (MAOA) في إنتاج أنزيم (MAO) الذي يتدخل في التخلص من الناقلات العصبية مثل “الدوبامين”. وقد تم وصف هذا الانخفاض في نشاط هذا الأنزيم في شكل المورثة الطافرة وربطه بخطر أن تصبح من الجانحين. تساهم المورثة (CDH13) كذلك في اضطرابات السيطرة على الانفعالات.
يقول “ياري تيهونين”، المؤلف المشارك في الدراسة (قسم علم الأعصاب في معهد “كارولينسكا” في “ستوكهولم”): “وجدنا مورثتين لهما تأثير كبير على السلوك العدواني، وربما هناك عشرات أو مئات من المورثات الأخرى التي لديها تأثير أقل”.
بالنسبة له، فهذه النتائج يجب أن لا تغير التقييم الذي يركز على المسؤولية الجنائية، فهذه النتائج ليست دقيقة بما فيه الكفاية بسبب عدم وجود التحسيس والخصوصية، لتمكين الفحص الوقائي.
قد تكون نتائج هذه الدراسة الفنلندية مماثلة لغيرها من البلدان المتقدمة، ولكن ليس في البلدان الفقيرة، حيث المشاكل الاجتماعية، مثل الفقر، يمكن أن تكون العوامل الأكثر أهمية في حدوث جرائم أو جنح.
يقول بعض الباحثين إنه يمكن أن يكون الحديث عن مورثات العنف أمرا مبالغا فيه، وتصل مساهمة هذه المورثات إلى درجة أن يكون أحد الأفراد عنيفا من 5 إلى 10%.
من جهته يقول الدكتور “وليام ديفيز”، من مركز الطب العصبي الوراثي وعلم الوراثة بجامعة “كارديفز” : “تحتاج هذه النتائج إلى تكرارها في بلدان أخرى للتأكد من أنها ليست نتيجة للخصائص الوراثية المتعلقة بتجانس السكان الفنلنديين أو خصائص النظام القضائي في هذا البلد.
ولاحظ أيضا أن 20٪ من السجناء رفضوا المشاركة في الدراسة وأنه تم استبعاد المغتصبين، والتي يمكن أن تجعل النتائج غير موضوعية وغير دقيقة.
إعداد: رشيد فتحي
التدقيق اللغوي: علي توعدي
المصدر: 1
رابط الدراسة: 1
الكاتب:
