يتميز السياق الهيدرولوجي في المغرب بعدم انتظام سنوي من حيث كميات الأمطار وتفاوت في التوزيع الجغرافي. و تتعاقب البلاد فترات ماطرة و أخرى جافة في مدد زمنية متفاوتة.
يُقدر معدل الأمطار السنوية الإجمالية في المغرب ب140 مليار متر مكعب، و تختلف حسب السنوات. وتتركز هذه الأمطار عامة في الأشهر الماطرة نهاية فصل الخريف و فصل الشتاء من نونبرإلى فبراير، و تسقط في عدد محدود جدا من الأيام يقدر ب20 يوم بالجنوب و يصل بالشمال إلى 70 يوم.
يُعد الجريان السطحي محدودا، و يقتصر على الجريان الموسمي للوديان الذي يكون غالبا قويا؛ مما يجعل تخزين المياه ضرورة من أجل استغلالها على طول السنة. بالمقابل يتأثر المغرب بالجفاف غالبا، وتعرف فترات الجفاف امتدادا زمنيا مهما، كما هو الحال خلال الفترتين من 1980إلى 1985 ومن 1991 إلى 1995 حيث انخفضت الموارد السنوية بشكل قياسي وصلت بالكاد إلى ثلث المعدل.
تعرف الأمطار بالمغرب تغيرا كبيرا بين المناطق، حيث يصل متوسطها السنوي في المناطق الجبلية إلى1000 ميليمترأي مليون متر مكعب في كل كلم مربع مثل مناطق الريف وطنجة والسواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط، و أقل من 300 ملمتر أي 300 ألف متر مكعب في كل كلم مربع في أحواض ملوية، وتانسيفت و سوس ماسة و في المناطق الجنوبية أي ما يقارب 85%من التراب الوطني.
هشاشة الموارد في ظل التغيرات المناخية:
تُأثر التغيرات المناخية بشكل كبير على المناطق الجافة و شبه-الجافة كما هو الحال بالمغرب، مما يأثر فعليا على دورة المياه. و في الوقت نفسه ترتفع المخاطر المتعلقة بالظواهر الطقسية المتطرفة مثل السيول والفيضانات والجفاف … بفعل هذه التغيرات المناخية انخفض متوسط المياه السطحية على مستوى السدود ب20% خلال 30 سنة الماضية.
موارد محدودة:
في مجموع الموارد المتوفرة، المشكلة أساسا من الأمطار الفعًّالة وهي مياه الأمطار التي تساهم في الجريان السطحي وهي مقدرة حاليا ب22,2 مليار متر مكعب، فقط 13,1 مليار من المياه السطحية هي المُعبئة في ظروف اقتصادية و تقنية مقبولة. و تُمثل المياه السطحية نسبة ثلاث أرباع، و تعرف تغيرات كبيرة حسب الأعوام و المناطق الجغرافية. تعادل الموارد الجوفية المتجددة حوالي 3,8 مليار متر مربع، موزعة على 80 فرشة مائية، منها 48 فرشة سطحية. و بفعل سهولة تعبئة هذه الموارد نسبيا، فإنها تتعرض لاستغلال مفرط، حيث تبلغ الكميات المسحوبة فعليا 5 مليار متر مكعب سنويا، و وصلت بعض الفرشات المائية إلى مراحل حرجة، مما يجعل الالتزام بتدابير عملية صارمة ضرورة للحد من تداعيات خطيرة على المستوى البيئي و الاجتماعي.
المصدر: الوزارة المكلفة بالماء